جمعی از نمایندگان مجلس: برخی مدیران دستگاه قضا به بزرگترین مانع اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار مبدل شده‌اند
تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۸۲۳۷۰
جمعی از نمایندگان مجلس تاکید کردند: در چنین شرایطی که برخی از مدیران دستگاه قضا، خود به بزرگترین مانع اجرای قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» مبدل شده‌اند از رئیس دستگاه قضا خواستاریم که اجازه ندهند تا اختلاف نظرها، کم‌کاری‌ها، تعارضات منافع و کارشکنی‌ها مانع اجرای قانون شود.
به گزارش خبرگزاری برنا، 63تن از نمایندگان مجلس با امضای بیانیه ای لزوم اهتمام برای اجرای صحیح قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» تاکید کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تصویب قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» بیانگر اراده نمایندگان مردم در مجلس یازدهم برای مانع‌زدایی از مسیر پر پیچ و خم اخذ مجوزهای کسب‌وکار و حذف انحصارهای ضد مردم است. این قانون که پس از ماه‌ها کار تخصصی و کارشناسی به تصویب رسید، اخیرا نیز مجددا از سوی مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) مورد تعریف و تمجید قرار گرفت.
هم‌اکنون علی‌رغم اجرای ناقص قانون اما باز هم آثار و برکات این قانون به خوبی آشکار شده است و جز ذی‌نفعان انحصار و دشمنان مردم هیچ کس نمی‌تواند این خیرات فراوان را انکار کند. پذیرفته شدن ۹۵۰۰ نفر در آزمون سردفتری سال ۱۴۰۱، ایجاد زمینه اشتغال ۳۷ هزار نفر و دو برابر شدن سرانه عمومی دسترسی به خدمات ثبتی، در صورت تکمیل فرآیند، بخشی از آثار این قانون در حوزه سردفتری است. در حوزه وکالت نیز با ورود ۱۹۰۰۰ پذیرفته‌شده آزمون‌های سال ۱۴۰۱، سرانه دسترسی عمومی به خدمات حقوقی به اندازه ۱۵% به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر، رشد خواهد کرد. در صورت تداوم این وضعیت نیز قادر خواهیم بود تا در سال ۱۴۱۰، از متوسط سرانه وکیل در در کشورهای G20 عبور کنیم تا خدمت وکالت به خدمت در دسترسی برای عموم مردم تبدیل شده و زمینه اشتغال صدها هزار فارغ‌التحصیل مستعد در کشور مهیا شود.
اما علی رغم برکات مذکور، آن‌چه که تاکنون با آن مواجه شده‌ایم، سنگ‌اندازی ذی‌نفعان انحصار و برخی از مدیران عالی‌رتبه در این مسیر بوده است. اجرای ناقص و سلیقه‌ای قانون و وضع محدودیت‌های خودساخته و غیرقانونی، آن‌هم در قامت دفاع از حقوق عمومی جامعه موجب بیزاری و ناامیدی جوانان تحصیل‌کرده این مرز و بوم شده است. برگزاری تجمعات قانونی از سوی پذیرفته‌شدگان آزمون نشان از این دارد که دیگر کارد به استخوان داوطلبان رسیده و همان‌طور که مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) پیش از این بارها تاکید فرموده‌اند: «هر کسی که مردم را از آینده ناامید کند برای دشمن دارد کار میکند؛ چه بداند، چه نداند.»
عدم برگزاری آزمون کارشناسی رسمی دادگستری در سال ۱۴۰۱، صدور فرمان غیر قانونی برگزاری آزمون کارشناسی رسمی دادگستری به صورت مشترک، عدم تعیین تکلیف پذیرفته‌شدگان آزمون سردفتری پس از ۷ ماه، اضافه کردن فرایند غیر قانونی، غیر شفاف و غیر عادلانه مصاحبه علمی در مسیر پذیرش آنها، عدم صدور پروانه کارآموزی برای کارآموزان پذیرفته شده «کانون‌های وکلای دادگستری» و «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه» پس از قریب به یک‌سال و برگزاری غیر قانونی آزمون مجدد و محروم کردن کارآموزان از کار و فعالیت، تنها گوشه‌ای از اقدامات قانون‌دانان قانون‌شکن برای تضییع حقوق جوانان تحصیل‌کرده این کشور و عموم مردم است.
مطابق با قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، وظیفه نظارت بر حسن اجرای قانون، به قوه قضائیه سپرده شده است اما علی‌رغم تأکیدات چندباره رییس محترم قوه قضائیه، حضرت آیت‌الله اژه‌ای بر لزوم گسترش دسترسی همگانی به خدمات حقوقی، همچنان برخی مدیران دستگاه قضا، در اجرای وظیفه قانونی خود انفعال نشان می‌دهند. پایگاه اجتماعی کنونی قوه قضائیه که مرهون تلاش‌ها و مجاهدت شبانه‌روزی حضرت آیت‌الله اژه‌ای و تیم پر تلاش ایشان است، امروز از سوی برخی مدیران کج سلیقه در حال تهدید است. برخی از این مدیران که باید یار و یاور مجلس باشند با تاکید بر غیر کارشناسی بودن قانون مذکور، مسببان و تصویب‌کنندگان آن را از پاسخگوی در محضر پروردگار ناتوان می‌دانند.
متأسفانه به تأسی از این مدیران از یک سو رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه نیز به خود جرئت داده است تا به شأن مجلس توهین کند و در اظهارات خود بگوید به دلیل مخالفت با این قانون، در موضوع اجرای آن به تنهایی در مقابل مجلس ایستاده است. از سوی دیگر متولیان کانون‌های وکلا نیز این بار با جسارت بیشتر سعی دارند تا با پنهان شدن در پشت نام قوه قضائیه، منافع انحصاری خود را از مردم تامین کنند.
در چنین شرایطی که برخی از مدیران دستگاه قضا، خود به بزرگترین مانع اجرای قانون مبدل شده‌اند؛ ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس محترم دستگاه قضا، حضرت آیت‌الله محسنی اژه‌ای، خواستاریم که با صدور دستور ویژه، اجازه ندهند تا اختلاف نظرها، کم‌کاری‌ها، تعارضات منافع و کارشکنی‌ها مانع اجرای قانون شده و عموم آحاد جامعه از شیرینی دستاوردهای اجرای قانون را محروم شوند.
همچنین در پایان از رئیس محترم مجلس شورای اسلامی، جناب آقای دکتر قالیباف، نیز درخواست می‌کنیم تا با حراست از یکی از مترقی‌ترین قوانین مصوب مجلس یازدهم، موضوع اجرای این قانون را تا حصول نتیجه پیگیری نمایند.
انتهای پیام/
آیا این خبر مفید بود؟نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار تسهیل صدور مجوزهای کسب مدیران دستگاه قضا مانع اجرای قانون نمایندگان مجلس قوه قضائیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۸۲۳۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نمایندگان قزوین پیگیر افزایش حقوق کارگران باشند
رئیس کانون بازنشستگان قزوین گفت: کارگران خواهان افزایش حقوق و اجرای ماده ۹۶ قانون کار هستند و آقایان نمایندگان قزوین باید پیگیر اجرای قانون و افزایش حقوق جامعه کارگری باشند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از قزوین، عزیزالله اسدی امروز -سه‌شنبه یازدهم اردیبهشت- در گردهمایی کارگران استان قزوین به مناسبت روز جهانی کارگر اظهار کرد: در روز کارگر در حالی که باید جشن بگیریم و با آرامش در جلسات شرکت کنیم، اما این‌گونه نیست و مشکلات جامعه کارگری نگران‌کننده شده است.
وی با بیان اینکه مصوبه شورای عالی کار که تصویب شد، قانونی نبود، تصریح کرد: کارگران خواهان افزایش حقوق و اجرای ماده ۹۶ قانون کار هستند و آقایان نمایندگان استان قزوین در مجلس به جای سخنرانی درباره کارگران باید پیگیر اجرای قانون و افزایش حقوق کارگران باشند.
رئیس کانون بازنشستگان قزوین با بیان اینکه امروز همه دم از قانون می‌زنیم، ولی مجلس باید خودش قانون را درست اجرا کند، اضافه کرد: چرا نمایندگان نظارت نکردند که قانون ماده ۹۶ اجرا شود و به همین خاطر از نمایندگان مجلس، دولت و سازمان تأمین‌اجتماعی انتظار داریم ماده ۹۶ را اجرا کند، زیرا باور داریم مدیرانی که ۱۰۰ میلیون دریافتی دارند، مشکل کارگر را درک نمی‌کنند.
اسدی افرود: در حق و حقوق کارگران کسی حق مماشات ندارد و با جدیت پیگیر مشکلات و مطالبات کارگران هستیم. تصمیمات حوزه کارگری باید به صورت سه‌جانبه و با حضور نمایندگان کارفرمایی، دولت و کارگران باشد و قرار نیست فقط دولت تصمیم بگیرد.
رئیس کانون بازنشستگان قزوین با ذکر اینکه استرس و اضطراب کارگران تمامی ندارد، تصریح کرد: اگر نمایندگان مردم در مجلس صدای کارگر نباشند، به رأی مردم خیانت کرده‌اند.
اسدی یادآور شد: در حالی که بازنشستگان جامعه کار و کارگری در استان قزوین ماهانه ۲۴ میلیارد تومان حق بیمه می‌دهند، چرا حق آنها پرداخت نمی‌شود و چرا باید بعد از ۳۵ سال تلاش و کارهمچنان نگران درمان و معیشت خود باشیم؟
کد خبر 749534
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت